تهديد العولمة لمبادئ الشريعة الإسلامية :
كما أن العولمة تحمل في طياتها نقضًا لأحكام الشريعة الإسلامية بفرضها مبادئ تخالف الشريعة ومن الأمثلة :
تسويق العولمة توهم المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة.
ومن الأمثلة الواضحة على هذا قضية فرض مفهوم المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة، فهذا المفهوم منصوص عليه في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، ومقتضاه إزالة جميع الفوارق على الأحكام والحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة، وهو الأمر الذي يتناقض مع الشريعة الإسلامية التي تقوم على أساس الفرق الفطري والخلقي بين الرجل والمرأة، ذلك الفرق الذي يقتضي اختلافًا في بعض الأحكام والحقوق والواجبات بحسب اختلاف الاستعدادات الفطرية.
والمؤهلات التكوينية بينهما، ولهذا تجد الشريعة الإسلامية تقرر أن مبدأ عدم المساواة المطلقة بين الرجال والنساء أمر قطعي الثبوت والدلالة ولا خلاف فيه، ولا مجال فيه للاجتهاد .. وفي المساواة المطلقة لا يقتضي نفي مطلق المساواة كما لا يخفى.
الشريعة الإسلامية تقوم على أساس الفروق بين الجنسين:
على هذا قام الفقه الإسلامي ودلت على ذلك نصوص الكتابة والسنة وإجماع العلماء وبدءًا من باب الطهارة إلى باب الشهادات، آخر أبواب الفقه الإسلامي، تجد المرأة والرجل يجتمعان في أحكام ويختلفان في أحكام أخرى .. ومن صدور الاختلافات ما جاء في أحكام الحيض والنفاس، وأحكام لباس المر’ وفي الصلاة وعدم وجوب الجمعة والجماعة عليها وكون صلاتها في بيتها أفضل، وأنها ممنوعة من الآذان بإجماع العلماء، ومن إمامة الرجال في الصلاة وخطبة الجمعة لهم بإجماع العلماء وأنها تصفق لتنبيه الإمام إذا سهى ولا تسبح كالرجال، وأن صفوف النساء في الصلاة وراء صفوف الرجال ولا يجوز لقدمهن ولاختلاطهن بصفوف الرجال بإجماع الفقهاء، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، أخرجها مسلم، بعكس الرجال.
ومن الأمثلة أيضًا على الاختلاف إحرامها للحج والعمرة في بعض الأحكام، وفي عدم وجوب الجهاد عليها وفي اختلاف أحكام الميراث والنفقة وجعل الطلاق بين الرجل في الأصل، وتقديمها في الحضانة في الجملة وفي تحريم الخلوة بها وفي تحريم التبرج وعدم قبول شهادتها في الحدود والدماء.
وهذا كله على سبيل المثال وإلا فثمة أحكام كثيرة غير هذه قد أجمع العلماء على أن المرأة لا تتساوى فيها والرجل، كما دل على ذلك صريح قوله سبحانه وتعالى: (وليس الذكر كالأنثى) [آل عمران: 36].
وأما العولمة فإنها كما ترفض التمييز بين الناس على أساس الإيمان والكفر ترفض أيضًا التمييز بين الرجل والمرأة مناقضة لأحكام الشريعة الإسلامية التي بنيت على أساس التقسيم الوظيفي بين الرجل والمرأة في المجتمع وأن دور كل منهما مكمل لدور الآخر في النظام الاجتماعي الإسلامي بناء على أساس أن التكوين الخلقي للمرأة يختلف عن الرجل وأن مؤهلاتها واستعداداتها الفطرية تقتضي توليها دورًا في المجتمع يختلف عن دور الرجل، وهو الدور الأسري.
إن الحقائق العلمية لتؤكد الفرق البيولوجي الأساسي بين الجنسين ولا بأس أن أستشهد هنا بما أورده مؤلفا كتاب جنس الدماغ (Brainsex) . الدكتور في علم الوراثة (أن غويره، ديفيد جييل)، وهو في الحقيقة مؤلف اشترك فيه أكثر من 350 اختصاصي على رأسهم رائدة علم الفروق الدكتورة (كوراين هت) لنهما نقلا نتيجة إجابات كل هؤلاء الأخصائيين في الكتاب.
يقول مؤلفا الكتاب في المقدمة : (ثمت صياغة المادة الأساسية لهذا الكتاب من أبحاث قام بها علماء كثيرون من جميع أنحاء العالم) .. ثم قالا في وصف وفرق للحقيقة التي توصلا إليها بعد أبحاث مضنية : (الرجال مختلفون عن النساء) وهم لا يتساوون إلا في عضويتهم المشتركة في الجنس البشري .. والادعاء بأنهم متماثلون في القدرات والمهارات والسلوك تعني بأننا نقوم ببناء مجتمع يرتكز على كذبة بيولوجية وعلمية، فالجنسان مختلفان لأن أدمغتهم تختلف عن بعضهما، فالدماغ وهو العضو الذي يضطلع بالمهام الإرادية والعاطفية في الحياة، قد تم تركيبه بصورة مختلفة عند كل منهما، والذي ينتج عنه في النهاية اختلاف في المفاهيم والأولويات والسلوك.
وإنما أصّلت في هذا المثال لأن حمى مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة أضحت موجة آخذة في الصعود في الخليج، منساقة مع تنامي الدعوة إلى العولمة الثقافية والفكرية، ولأنها قضية بالغة الخطورة لأن الغرب يسعى من خلالها إلى إعادة تشكيل النظام الاجتماعي في المجتمعات الخليجية وفقًا للمفاهيم الغربية.
إنه مثال واضح لما تفرضه العولمة من مبادئ وتشريعات تناقض الشريعة الإسلامية ومبادئها.
كما أن العولمة تحمل في طياتها نقضًا لأحكام الشريعة الإسلامية بفرضها مبادئ تخالف الشريعة ومن الأمثلة :
تسويق العولمة توهم المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة.
ومن الأمثلة الواضحة على هذا قضية فرض مفهوم المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة، فهذا المفهوم منصوص عليه في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، ومقتضاه إزالة جميع الفوارق على الأحكام والحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة، وهو الأمر الذي يتناقض مع الشريعة الإسلامية التي تقوم على أساس الفرق الفطري والخلقي بين الرجل والمرأة، ذلك الفرق الذي يقتضي اختلافًا في بعض الأحكام والحقوق والواجبات بحسب اختلاف الاستعدادات الفطرية.
والمؤهلات التكوينية بينهما، ولهذا تجد الشريعة الإسلامية تقرر أن مبدأ عدم المساواة المطلقة بين الرجال والنساء أمر قطعي الثبوت والدلالة ولا خلاف فيه، ولا مجال فيه للاجتهاد .. وفي المساواة المطلقة لا يقتضي نفي مطلق المساواة كما لا يخفى.
الشريعة الإسلامية تقوم على أساس الفروق بين الجنسين:
على هذا قام الفقه الإسلامي ودلت على ذلك نصوص الكتابة والسنة وإجماع العلماء وبدءًا من باب الطهارة إلى باب الشهادات، آخر أبواب الفقه الإسلامي، تجد المرأة والرجل يجتمعان في أحكام ويختلفان في أحكام أخرى .. ومن صدور الاختلافات ما جاء في أحكام الحيض والنفاس، وأحكام لباس المر’ وفي الصلاة وعدم وجوب الجمعة والجماعة عليها وكون صلاتها في بيتها أفضل، وأنها ممنوعة من الآذان بإجماع العلماء، ومن إمامة الرجال في الصلاة وخطبة الجمعة لهم بإجماع العلماء وأنها تصفق لتنبيه الإمام إذا سهى ولا تسبح كالرجال، وأن صفوف النساء في الصلاة وراء صفوف الرجال ولا يجوز لقدمهن ولاختلاطهن بصفوف الرجال بإجماع الفقهاء، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، أخرجها مسلم، بعكس الرجال.
ومن الأمثلة أيضًا على الاختلاف إحرامها للحج والعمرة في بعض الأحكام، وفي عدم وجوب الجهاد عليها وفي اختلاف أحكام الميراث والنفقة وجعل الطلاق بين الرجل في الأصل، وتقديمها في الحضانة في الجملة وفي تحريم الخلوة بها وفي تحريم التبرج وعدم قبول شهادتها في الحدود والدماء.
وهذا كله على سبيل المثال وإلا فثمة أحكام كثيرة غير هذه قد أجمع العلماء على أن المرأة لا تتساوى فيها والرجل، كما دل على ذلك صريح قوله سبحانه وتعالى: (وليس الذكر كالأنثى) [آل عمران: 36].
وأما العولمة فإنها كما ترفض التمييز بين الناس على أساس الإيمان والكفر ترفض أيضًا التمييز بين الرجل والمرأة مناقضة لأحكام الشريعة الإسلامية التي بنيت على أساس التقسيم الوظيفي بين الرجل والمرأة في المجتمع وأن دور كل منهما مكمل لدور الآخر في النظام الاجتماعي الإسلامي بناء على أساس أن التكوين الخلقي للمرأة يختلف عن الرجل وأن مؤهلاتها واستعداداتها الفطرية تقتضي توليها دورًا في المجتمع يختلف عن دور الرجل، وهو الدور الأسري.
إن الحقائق العلمية لتؤكد الفرق البيولوجي الأساسي بين الجنسين ولا بأس أن أستشهد هنا بما أورده مؤلفا كتاب جنس الدماغ (Brainsex) . الدكتور في علم الوراثة (أن غويره، ديفيد جييل)، وهو في الحقيقة مؤلف اشترك فيه أكثر من 350 اختصاصي على رأسهم رائدة علم الفروق الدكتورة (كوراين هت) لنهما نقلا نتيجة إجابات كل هؤلاء الأخصائيين في الكتاب.
يقول مؤلفا الكتاب في المقدمة : (ثمت صياغة المادة الأساسية لهذا الكتاب من أبحاث قام بها علماء كثيرون من جميع أنحاء العالم) .. ثم قالا في وصف وفرق للحقيقة التي توصلا إليها بعد أبحاث مضنية : (الرجال مختلفون عن النساء) وهم لا يتساوون إلا في عضويتهم المشتركة في الجنس البشري .. والادعاء بأنهم متماثلون في القدرات والمهارات والسلوك تعني بأننا نقوم ببناء مجتمع يرتكز على كذبة بيولوجية وعلمية، فالجنسان مختلفان لأن أدمغتهم تختلف عن بعضهما، فالدماغ وهو العضو الذي يضطلع بالمهام الإرادية والعاطفية في الحياة، قد تم تركيبه بصورة مختلفة عند كل منهما، والذي ينتج عنه في النهاية اختلاف في المفاهيم والأولويات والسلوك.
وإنما أصّلت في هذا المثال لأن حمى مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة أضحت موجة آخذة في الصعود في الخليج، منساقة مع تنامي الدعوة إلى العولمة الثقافية والفكرية، ولأنها قضية بالغة الخطورة لأن الغرب يسعى من خلالها إلى إعادة تشكيل النظام الاجتماعي في المجتمعات الخليجية وفقًا للمفاهيم الغربية.
إنه مثال واضح لما تفرضه العولمة من مبادئ وتشريعات تناقض الشريعة الإسلامية ومبادئها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق